یکی از پیچیدهترین و مخربترین شکلهای نفوذ اقتصادی، جهتدهی فرآیندهای قانونگذاری و تنظیمگری است. گروههای قدرتمند اقتصادی میتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر قوانین و مقرراتی که باید بر فعالیتهای آنها نظارت داشته باشد، تأثیر بگذارند. در ادامه به روشهای مختلف این نفوذ پرداخته شده است.
۱. اجاره دادن متخصصان و مشاوران خود به دولت
در این روش، شرکتهای بزرگ، متخصصان، وکلا و مشاوران خود را به صورت موقت به دولت یا مجلس "قرض" میدهند تا در تهیه پیشنویس قوانین و مقررات جدید مشارکت کنند. این افراد از نظر فنی به عنوان کارشناس مستقل عمل میکنند، اما در واقعیت، وفاداری شان به شرکتهای خود برقرار است.
این کار به طور موثری به صنایع اجازه میدهد که قوانین مربوط به خودشان را بنویسند. نتیجه اغلب تصویب مقرراتی است که به جای حمایت از منافع عمومی و رقابت منصفانه، به دنبال ایجاد انحصار، کاهش نظارت و به حداقل رساندن مسئولیتهای آن شرکتهاست.
۲. اعمال نفوذ بر تنظیمگری و استانداردگذاریهای دولتی
گروههای ذینفع، به صورت فعال و سازمانیافته بر نهادهای تنظیمگر دولتی که مسئول تعیین استانداردهای ایمنی، کیفیت و قیمتگذاری هستند، فشار میآورند. این فشار میتواند از طریق لابیگری مستقیم، ارائه دادههای تحریفشده یا حتی تهدید به انتقال سرمایه به خارج از کشور باشد.
این نفوذ منجر به تضعیف استانداردهای حیاتی در حوزههایی مانند محیط زیست، سلامت مصرفکننده و ایمنی کارگران میشود. مقرراتی که باید از مردم محافظت کنند، آنقدر ضعیف و پر از حفره نوشته میشوند که در عمل، کسبوکارها بتوانند بدون نگرانی از عواقب، به سود بیشتری دست یابند.
۳. دادخواهی و استفاده از سیستم قضایی برای به چالش کشیدن قوانین
وقتی دولت قوانین یا مقرراتی تصویب میکند که به ضرر منافع یک صنف خاص باشد، آن صنف ممکن است از "دادخواهی استراتژیک" استفاده کند. آنها با استخدام بهترین وکلا، دولت را به دادگاه میکشند و اجرای آن قانون را برای ماهها یا حتی سالها به تعویق میاندازند.
این کار یک مانع بزرگ و پرهزینه بر سر راه تصویب و اجرای قوانین مترقی ایجاد میکند. حتی اگر دولت در نهایت در دادگاه پیروز شود، این فرآیند طولانی میتواند اراده سیاسی برای پیگیری چنین مقرراتی را تضعیف کند و به سایرین هشدار دهد که مخالفت شدیدی در انتظار است.