در مورد مالکیت دو اشتباه وجود داشته و دارد. یکی اینکه دولت مالک همه چیز باشد، یکی اینکه مالکیت همه چیز خصوصی باشد. اولی انحصار دولتی ایجاد کرد و دومی انحصار خصوصی. اشکال مشترک هر دو این است که برای فعالیت اقتصادی عموم مردم جایی نمی‌ماند.
 مردم در هر دو صورت در حاشیه و نظاره‌گر فعالیت اقتصادی‌اند و نهایتاً به‌عنوان نیروی کار، یکی از نهاده‌های تولید هستند و در حد ابزار کار و پول و زمین و امثال آن اهمیت دارند. با رشد فناوری و جایگزین‌شدن نیروی انسانی با ماشین‌ها و خودکارسازی فرایندها، همین جایگاه نیز تضعیف شده است. اکنون مردم برای مالکان اقتصاد بیشتر هزینه و دردسر هستند. در رشد تولید و ثروت نقش چندانی ندارند؛ چون ماشین‌ها کار را بهتر انجام می‌دهند. نیازهای زیادی هم دارند که تأمین آن سود خاصی ندارد؛ ولی هزینه زیادی دارد. در مورد دولت، رابطه ذاتی با مردم و فلسفه وجودی حکومت این تلقی را کمتر می‌کند؛ ولی مالک خصوصی واقعاً می‌تواند همین‌طور فکر کند. اما در عمل، مردم در هر دو نگاه، به‌نوعی سربار اقتصاد دیده می‌شوند.
 اگر مردم به‌جای حاشیه در متن اقتصاد و تولید باشند و فرصت فعالیت اقتصادی داشته باشند، خودشان تولید می‌کنند و ثروت خلق می‌کنند و مالک حاصل فعالیت خود نیز هستند و کسی نمی‌تواند برای تأمین نیازهای آنها بر سرشان منت بگذارد.
 شرط این مالکیت و فعالیت اقتصادی عمومی، رفع انحصار است. چه انحصار دولتی و چه انحصار خصوصی.
 از سوی دیگر بعضی از دارایی‌ها به‌گونه‌ای هستند که خود به خود به انحصار ختم می‌شود و دیگران ناچار هستند به مالک آن وابسته شوند تا حذف نشوند. زیر ساخت‌های اصلی این‌گونه‌اند. مثلاً امروز اگر کسانی مالک تولید و توزیع برق باشند، می‌توان گفت که سلطان بی‌رقیب اقتصاد خواهند بود؛ چون تقریباً هیچ فعالیت اقتصادی بدون وابستگی شدید به برق وجود ندارد. زیر ساخت‌های حمل و نقل، ارتباطات، معادن، خلق و جابه‌جایی پول، آب، انواع انرژی و چندین مورد دیگر نیز همین ویژگی را دارند. نتیجه اینکه این موارد باید عمومی باشند و طبیعی است که دولت به عنوان نماینده عموم، این منابع عمومی را در اختیار داشته باشد.
 اما تجربه‌های شکسته خورده از مدیریت دولتی با مشکلات بزرگی مانند کندی، فساد، هزینه بالا، پیچیدگی و سایر مشکلات، پیش چشم است و باید از این اشکالات اجتناب کرد. در مقابل انحصارهای خصوصی نیز در جوامع امروزی به بن‌بست رسیده‌اند که نابرابری شدید، فسادهای پنهان، سو استفاده از کارکنان، حذف رقبا و مسائل دیگر نتایج آن است.
 پس به یک راه سوم نیاز هست که بتواند از این چالش‌ها عبور کند و شرایط را بهبود بخشد. این راه سوم از طریق تفکیک سطوح مالکیت و تفکیک مالکیت و مدیریت به دست می‌آید.
 توضیح اینکه در سطح زیر ساخت‌های اصلی مالکیت عمومی برای حفظ حاکمیت ملی و دسترسی عادلانه همه به منابع برای فعالیت اقتصادی لازم است؛ ولی ضروری نیست که این مالکیت همراه با مدیریت مستقیم و تصدی‌گری دولت باشد. دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای محکم و دقیق، منفعت عمومی را تضمین کند ولی درگیر پیچیدگی‌های مدیریت مستقیم نشود. اما در سایر سطوح مالکیت غیردولتی برقرار و محترم است مگر اینکه در شرایط خاصی نیاز به محدودیت‌های قانونی باشد.
 در واقع دلیل اصرار بر مالکیت عمومی این است که زیرساخت‌های اصلی متعلق به عموم مردم حتی نسل‌های آینده است؛ ولی از آنجا که مردم نمی‌توانند به طور مستقیم این منابع را اداره کنند و مالکیت خود را اعمال نمایند بخصوص نسل‌های آینده که اصلاً حضور ندارند، پس دولت موظف می‌شود که از این اموال استفاده و حفاظت کند. این استفاده و حفاظت باید با رعایت حقوق همه مالکان اصلی باشد. برای مثال فروش اموال به بخش غیردولتی که به معنی سلب مالکیت عمومی است، مجاز نیست مگر در شرایط بسیار خاص و اضطراری که تعارض حقوق از راه دیگری قابل‌حل نباشد.
 این پیشنهاد را در قالب فقهی می‌توان به این شکل مطرح کرد که منابع عمومی بر همه افراد ملت اعم از نسل حاضر و نسل‌های آینده، وقف شوند. دولت متولی وقف خواهد بود که تنها در محدوده رعایت مصالح وقف و موقوف علیهم حق تصرف دارد. برای اطمینان از رعایت مصالح در قراردادها نیز می‌توان مجلس یا یک شورای خاص را به عنوان ناظر وقف تعیین کرد.
 این ساختار می‌تواند زمینه‌ساز حضور واقعی عموم مردم در عرصه تولید و فعالیت اقتصادی باشد و باعث جهش نیز بشود؛ چون ظرفیت عظیم مردمی حتماً بیش از فعالیت انحصاری دولتی یا خصوصی باعث رشد اقتصادی خواهد شد.
 البته فعالیت‌های کوچک و پراکنده مردمی ممکن است برای انجام کارهای بزرگ اقتصادی کافی نباشد و به هم‌افزایی و تجمیع ظرفیت‌ها نیاز باشد. اینجا تعاونی‌ها می‌توانند نقش‌آفرین باشند و به‌گونه‌ای وارد میدان فعالیت شوند که بدون ایجاد انحصار، کارهای بزرگ نیز انجام شود.
 این طراحی علاوه بر مزایای گفته شده می‌تواند باعث چالاکی و کاهش هزینه‌های دولت نیز باشد. دولت برای نظارت و مدیریت منابع ملی به تشکیلات و امکانات بسیار کمتری نیاز دارد تا زمانی که بخواهد این منابع را به‌صورت مستقیم مدیریت کند. در عین حال مالکیت عمومی این دارایی‌های مهم باعث می‌شود دولت بتواند با استفاده از درآمد حاصل از این اموال، با قدرت وظایف خود در قبال منافع و معیشت عمومی را انجام دهد و با سرعت و سادگی به نقص یا تخلف در مدیریت بخش غیردولتی بر ثروت‌های ملی واکنش نشان دهد.
 علاوه بر این درآمدهای کافی از این دارایی‌ها، دست دولت را در توسعه زیر ساخت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه و جسورانه و آینده‌نگر، رفع فقر و تأمین حداقل معیشت برای همه، امنیت و دفاع از مرزها، آموزش و درمان عمومی و سایر عرصه‌های نیازمند به دخالت دولت، باز می‌گذارد. البته در این موارد نیز منظور از دخالت دولت لزوماً تولید و توزیع مستقیم کالا و خدمات نیست.
 با وجود این درآمدهای کافی و پایدار می‌توان طرح دیگری را مطرح کرد که در بالا به آن اشاره شد. معیشت مناسب می‌تواند به عنوان حق شهروندی بلکه حق طبیعی انسانی محسوب شود. در این صورت دولت به عنوان نماینده جامعه وظیفه دارد آن را برای همه افراد ملت تأمین کند. منظور از معیشت مناسب دسترسی به خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و آموزش در اندازه‌ای است که امکان شکوفایی استعدادهای فرد قربانی تلاش اجباری برای تأمین حداقل‌های زندگی نشود. در این حالت انسان‌ها می‌توانند با اطمینان از داشتن یک زندگی مناسب، به علایق و استعدادهای خود پرداخته و با کیفیت بالاتر به جامعه خدمت کنند نه اینکه فقط برای تأمین معاش به‌صورت حداقلی وظایف محوله را انجام دهند.
 به طور خلاصه پیشنهاد ما این است که مالکیت عمومی زیرساخت‌های اصلی برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی، حفظ شود و دولت از درآمد این اموال عمومی، در پیشرفت و عدالت همه‌جانبه زندگی در جامعه استفاده کند.